كتاب : شرح حديث شريف فقه رضوي (ع)    صفحه :


رساله در شرح حديث فقه رضوي (ع‌)
بخواهش حاج ميرزا محمدعلي خان سلماسي
از تصنيفات عالم رباني و حكيم صمداني
مرحوم آقاي حاج زين‌العابدين خان كرماني اعلي الله مقامه

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي .
و بعد چون در اين اوان محنت اقتران رقيمه كريمه رسيد از يكي از دوستان عظيم الشأن و برادران عزيز از اهل ايمان صانهم الله من طوارق الحدثان و عصمهم من مكائد الشيطان كه امر فرموده بود اقل مخلصان را بشرح حديث شريفي كه حقيقت آن از اسرار آل‌محمد است عليهم السلام و از عامه ناس مستور داشته‌اند زيرا كه شيطان بمقتضاي قول خداوند كه از او نقل ميفرمايد گفته است و لآمرنهم فليغيرن خلق الله پس بر ايشان غالب آمده است و مدارك و مشاعر ايشان را از اعتدال فطري تغيير داده و منحرف نموده است و كلام حقي هم كه بگوش ايشان برسد بر غير صواب تفسير ميكنند پس باعث وحشت و اضطراب و انكار
 ايشان مي‌شود چنانكه حضرت امير عليه السلام ميفرمايد بل اندمجت علي مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشية في الطوي البعيدة و اين است كه آل‌محمد عليهم السلام اسرار خود را از عامه ناس پنهان داشته‌اند و حضرت سجاد صلوات الله عليه ميفرمايد :
و رب جوهر علم لو ابوح به       ** * **      لقيل لي انت ممن يعبد الوثنا
و لاستحل رجال مسلمون دمي       ** * **      يرون اقبح ما يأتونه حسنا
و قد تقدم في هذا ابوحسن       ** * **      الي الحسين و وصي قبله الحسنا
پس اسرار خود را پوشيده‌اند و امر به كتمان آن فرموده‌اند حتي آنكه فرموده‌اند من اذاع سرنا كمن قتلنا قتل عمد لا قتل خطاء و فرمودند كتمان سرنا جهاد في سبيل الله و يك علت بزرگ در انكار منكرين همان است كه اشاره بآن شد كه لفظي را مي‌شنوند و بر غير مراد تأويل ميكنند و اين است كه باعث وحشت ميشود و اگر مراد از هر لفظ را انسان بداند و هر چيزي را در موقع خود بگذارد بسا هيچ اسباب وحشت نشود
 و كليةً بدان كه آنچه ضرورت اسلام بر آن قائم است امري است كه محتمل شك و انكار نيست و تخلف از آن نميتوان كرد ، و احيانا اگر بر خلاف آن دليلي يافتي و اسباب شبهه شد ناچار بايد آن را بموافقت ضرورت تفسير نمود نه اينكه امر ضروري را تأويلي بر خلاف ظاهر كرد تا موافق دليل نادر شود چنانكه حضرت موسي بن جعفر عليه السلام نوشتند به رشيد كه امور اديان دو امر است امري است كه اختلاف در آن نيست و آن اجماع امت است بر ضرورت آنچناني كه مضطر بسوي آن هستند و اخباري كه مجتمع عليها است كه هر شبهه را بر آنها عرضه مي‌كنند و هر حادثه را از آنها استنباط مي‌كنند و امري است كه محتمل شك و انكار است و راه استيضاح اهل آن امر حجت بر آن امر است تا آنكه فرمود كه اين دو امر از امر توحيد است فمادون آن تا ارش خدش فمادون آن تا آخر حديث شريف ، پس آنچه خلاف ضرورت اسلام است بايد